زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

امانت شرعی





اثبات ید و استیلای انسان بر مال دیگران یا از روی ظلم و عدوان است و یا بدون آن، در صورت دوم به مال تحت اختیار انسان امانت گفته می‌شود؛ و بر دو قسم است: امانت مالکی و امانت شرعی.


۱ - تعریف امانت شرعی



امام خمینی در بیان تعریف امانت شرعی می‌فرماید:
«الامانة علی قسمین: مالکیّة و شرعیّة.... و امّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها و وضع الید باستئمان و اذن من المالک، و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان»؛ یعنی امانت شرعی آن است که استیلای بر امانت و دست گذاشتن روی آن، به‌واسطه امین گرفتن و اذن مالک نبوده و بدون عدوان و ظلم زیردست او آمده باشد.

۲ - مصادیق امانت شرعی



۱- هر مالی که قهراً و ناخواسته زیردست انسان قرار می‌گیرد، مثل‌اینکه باد یا سیل آن را به ملک شخصی آورده باشد و در دست او قرار بگیرد.
۲- هر مالی که مالک، آن را به کسی تحویل دهد بدون آن‌که هیچ‌یک از آن‌ها (نه مالک و نه گیرنده) از آن اطلاع داشته باشند، مانند اینکه صندوقی بخرد و در آن چیزی از اموال فروشنده پیدا کند بدون آن‌که فروشنده اطلاع داشته باشد، یا اینکه فروشنده و یا خریدار به جهت مثلاً اشتباه در حساب، بیشتر از حقشان (در معامله) دریافت کنند،
۳- هر‌آنچه از طرف شرع مقدس اذن در گرفتن آن باشد، مانند لقطه و ضالّه و آنچه برای رساندن به صاحبش از دست دزد و غاصب گرفته می‌شود و همچنین آنچه از اموال بچه یا دیوانه از دست آنان به‌عنوان حسبه در حفظ گرفته می‌شود در وقتی‌که ترس آن است که در دستشان تلف شود؛ و آنچه از اموال محترمه که در معرض نابودی و تلف است گرفته می‌شود، مانند حیوانی که مالکش معلوم است و در محل درنده‌‌ها و مجرای سیل و مانند این‌ها است.

۳ - احکام امانت شرعی



بر هر کسی که مال دیگری در دست او امانت‌ شرعی‌ است، واجب است آن را حفظ نماید و در اولین وقت ممکن به صاحبش- اگرچه مطالبه نکند- برساند، و هرگاه در دست او تلف شود ضمانی بر او نیست، مگر آن‌که تفریط یا تعدی کرده باشد، مانند امانت مالکی. و احتمال دارد رساندن آن به مالکش واجب نباشد و کافی باشد که به او اعلام کند که نزد او است و راه مالک به‌سوی مال را سد نکند، به‌طوری‌که هر وقت مالک بخواهد آن را بگیرد، از طرف او مانعی نباشد، بلکه این احتمال خالی از قوت نیست.

۴ - پانویس


 
۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۴۴، کتاب الودیعة، خاتمة.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۴۴، کتاب الودیعة، خاتمة.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۴۴، کتاب الودیعة، خاتمة.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۴۴، کتاب الودیعة، خاتمة.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۴۴، کتاب الودیعة، خاتمة.    


۵ - منبع



• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.